وخیم تر شدن بحران انرژی قرقیزستان

بیشکک - قرقیزستان ممکن است دوباره شاهد افزایش قیمت های انرژی باشد. پس از سرنگونی رییس جمهور سابق قربانبیک باقیف، دولت جدید نرخ قیمت های برق برای مردم را از 1.5 سوم قرقیزستان (تقریباً 3 دلار آمریکا) به ازای هر کیلووات به همان میزان سال گذشته یعنی 0.7 سوم قرقیزستان کاهش داده و قول داد که در آینده ای نزدیک نه قطع مکرر برق وجود خواهد داشت و نه افزایش قیمت.

دولت باقیف افزایش قیمت های سال 2009 را برای جبران کسری 1.4 میلیارد سومی صنعت برق ضروری دانست. آن افزایش قیمت ها باعث بروز تظاهرات گسترده شد.

عثمان بیک آرتیکبایف، وزیر انرژی، به خبرنگاران اطمینان داده بود که کسری 1.5 میلیارد سومی کنونی موجب رشد نرخ انرژی نخواهد شد.

اما میرگل آیداروا رییس دپارتمان قیمت وزارت انرژی گفت که نرخ 0.7 سومی که برای «منفعت اجتماعی» تعیین شده است نمی تواند هزینه ها را پوشش دهد.

وی گفت: «هیچ سرمایه بودجه ای برای پرداخت یارانه به شرکت های تولید انرژی وجود ندارد.»

اگر نرخ 0.7 سوم باقی بماند، ما جلوی توسعه شرکت های برق را می گیریم و کسری انرژی سال به سال رشد خواهد کرد."

آیداروا گفت: «تنها راهی که باقی می ماند افزایش قیمت ها است، اما ما باید توان پرداخت این قیمت ها توسط کاربران را در نظر بگیریم، که البته بسیار پایین است.

رشد قیمت های انرژی دلیل اصلی افزایش نارضایتی در کشور (در بهار گذشته) بود.«تحلیلگر آلبرت لی موافق است که نرخ های انرژی موضوعی حساس برای قرقیزستان است.»

وی گفت: «واکنش مردم به افزایش نرخ های انرژی منفی است؛ زیرا همراه با آن قیمت های سایر کالاها و خدمات هم افزایش می یابد و البته دلیل اصلی تر این است که مردم احساس می کنند فریفته شده اند.»

تحلیگر مستقل صنایع انرژی نیکلای کراوتسوف گفت که کسری بودجه این صنعت 100 میلیون سوم قرقیزستان افزایش یافته است.

کراوتسوف گفت: «روشن نیست که چرا قیمت افزایش یافته است.»

«شفافیتی در ارقام وجود ندارد. این امر در دولت قبلی هم یک مشکل بود و امروز هم همچنان یک مشکل است. ... اما [دولت] مایل به توجیه نرخ ها نیست نه بصورت اجتماعی نه بصورت تجاری.»

آیداروا مشکلات فنی و تجاری را علت این افزایش نرخ ها می داند.

او گفت: «اتلاف های فنی با مشکلات فنی در انتقال برق مرتبط هستند و اتلاف های تجاری هم در دزدی انرژی آن گونه که بسیاری می اندیشند و هم در فرسایش و خرابی شبکه برق ریشه دارند.»

«امروز مجموع زیان ها 25 درصد تخمین زده می شوند.»

این مقدار معادل 60 میلیون دلار آمریکا است. برای بازاربای مامبتوف کارشناس صنعت انرژی گفت که برای جبران این کسری، تولیدکنندگان انرژی باید هزینه را به حداقل مطلق مورد نیاز برای تعمیرات و نگهداری کاهش دهند و باید اتلاف های برق در حین انتقال را قطع کنند.

آیداروا گفت که برای رفع کسری بودجه هم اکنون مسئولان قراردادهایی را برای صادرات برق به قزاقستان امضا کرده اند.

او گفت: «سطح آب در مخزن آب توکتوگل تقریباً به 18 میلیارد متر مکعب رسیده است و این به آمریکا فرصت کسب سود از صادرات انرژی به کشورهای همسایه را داده است.»

ما قراردادهایی را با 5 یا 6 شرکت قزاق برای تامین 530 میلیون کیلووات ساعت برق با قیمت 0.031 دلار آمریکا بازای هر کیلووات ساعت، امضا کرده ایم.

افزون بر آن، ما با چندین شرکت دیگر قزاق مناقصه هایی را برای صادرات بیش از 2.33 میلیارد کیلووات ساعت برق برگزار کرده ایم. در مجموع، ما انتظار داریم از طریق صادرات انرژی 57 میلیون دلار آمریکا درآمد کسب کرده ایم."

حتی بانک جهانی هم توصیه های را برای کشورهایی نظیر قرقیزستان برای افزایش بهای انرژی داشته است، اما دولت مایل به انجام آنها نیست.

آرتیکبایف گفت: «0.7 سوم قرقیزستان در واقع نرخی بسیار پایین است، اما با در نظر گرفتن سطح پایین درآمدها در سطح کشور، ما نمی توانیم این نرخ را افزایش دهیم.»

سیاست ما حرکت ... بسیار محتاطانه و افزایش تدریجی این نرخ با رشد حقوق ها و میزان بازنشستگی ها است.»

آیداروا در پیشنهادی که آرتیکبایف آنرا در روز 22 ژوئیه تکرار کرد، گفت: «دولت در حال بحث بر روی امکان افزایش قیمت ها به 1.3 سوم قرقیزستان برای آن بخش هایی از جمعیت است که مایل به استفاده از سیستم های گرمایش الکتریکی ... در فصل زمستان هستند.»

اکثر کاربران وسایل گرمایش الکتریکی صاحبان خانه های خصوصی با تاسیسات برق سه فاز هستند. مسئولان با وخیمتر شدن بحران انرژی در سال 2008، فازهایی از خطوط تامین برق را قطع کردند.

آنها در فصل زمستان این فازها را مجدداً وصل می کنند اما صورت حساب ها برای کاربرانی که از این فازها استفاده می کنند را افزایش خواهند داد.

آیداروا گفت که مسئولان باید نرم های سرانه مصرف انرژی را تعیین و برای هر کیلووات ساعت مصرف اضافی نرخ بالاتری را دریافت کنند اما آنها هنوز بر روی این نرم ها و مکانیزم های پرداخت کار می کنند.

قرقیزستان 54,000 مشترک برق سه فاز دارد.

آرتیکبایف گفت: «آنها که فازهای برقشان زودتر قطع شده است اما مایل به پذیرش سیاست نرخ گذاری جدید هستند، برقشان با هزینه خودشان مجدداً وصل خواهد شد.»

طلایگل آسانوا یکی از ساکنان اوش گفت: «از زمان تشکیل اتحادیه گمرکی و انقلاب بهار گذشته، قیمت های همه چیز بالا رفته است.»

اکنون مسئولان می خواهند تا قیمت های انرژی را هم افزایش دهند.»

لی ابراز نگرانی کرد که مسئولان هنوز مکانیزم های پرداخت را ایجاد نکرده اند و افزود که هیچکس به یقین نمی داند که چه تعداد از کاربران پرداخت خواهند کرد یا برای چه پرداخت خواهند کرد.

وی گفت که حل این مساله نیازمند مدیریت کارآمد شرکت و سیستم شفاف برای محاسبه نرخ انرژی است.

لی گفت: «برای شفاف سازی در بخش انرژی، یک هیات نظارت دارای نمایندگان مساوی از مسئولان شرکت انرژی، ان جی اوها، مسئولان وزاتخانه، و متخصصان این صنعت پیشنهاد شده است.»

اما با این آرایش در محل، شما براحتی می توانید مسئولان شرکت انرژی (که به وزارت انرژی گزارش می دهند) و مسئولان دولت را نادیده بگیرید. یک سوم باقیمانده این هیات قادر به تصمیم گیری درباره هیچ چیز نخواهد بود."