پیشنهاد روزنامۀ قزاقستان به نام رسپوبلیکا برای پرداخت جریمۀ تعیین شدن توسط دادگاه به وسیلۀ اوراق قرضۀ کمکی

t('articles.tweet')

نشانۀ * بیانگر گزینه ای است که پاسخ دادن به آن ضروری است

• نام شما *
• ایمیل به *
• دیدگاه ها *
• کپچا (پرسش امنیتی)

بازگرداندن اندازۀ قلم (فونت) به حالت اولیه

قزاقستان- در روز 29 سپتامبر، گوزیال بیدالینوا، سردبیر روزنامۀ «مرور تجارت رسپوبلیکا»، اعلام کرد که این روزنامۀ مخالف دولت، آماده است تا در پی دادخواست بانک «بی تی ای» علیه این نشریه، جریمۀ تعیین شده توسط دادگاه را از طریق خرید اوراق قرضۀ کمکی «توران آلم» این بانک پرداخت نماید.

به موجب حکم دادگاه ناحیۀ مدئوس آلماتی در روز 9 سپتامبر، این نشریه می بایست تقریباً 400,000 دلار به بانک «بی تی ای» بپردازد. این بانک از آغاز سال جاری تحت نظارت دولت درآمده است. شکایت بانک «بی تی ای» از روزنامۀ «رسپوبلیکا» به این دلیل مطرح شده بود که طبق اعلام این بانک، چاپ مقاله ای انتقادی در این نشریه دربارۀ بانک در ماه مارس موجب شد مشتریان حساب های خود را در این بانک ببندند.

خانم بیدالینوا می گوید که آماده است تا 267,000 دلار از اوراق قرضۀ کمکی توران آلم بانک «بی تی ای» را خریداری نماید که این مبلغ دربرگیرندۀ سهم صاحب امتیاز و سردبیر این نشریه از مبلغ جریمه خواهد بود. او خاطرنشان کرد که چنان چه انگیزۀ اصلی بانک مذکور تعطیلی روزنامه باشد، احتمالاً با این پیشنهاد پرداخت خسارت مخالفت خواهد کرد.

سرگئی اوتکین، وکیل روزنامه، اظهار داشته است: «ما قصد نداریم جریمه را به صورت نقدی پرداخت کنیم؛ بلکه این کار را به صورت خریداری اوراق قرضه با واحد پول یوورو که این بانک منتشر کرده و مجبور به پرداخت معادل آنها می باشد، انجام خواهیم داد.» وی افزود انتخاب اوراق قرضه از گزینه ها نبوده است. این بانک هنوز بهرۀ ثابت این اوراق را پرداخت نکرده است. بر اساس گزارش منتشر شده دربارۀ این اوراق، بانک «بی تی ای» در پرداخت آنها قصور کرده است. وی گفت صاحبان سهام قرضه حق دارند ادعای خسارت فوری کنند.

ایرینا پتروشووا، رئیس هیأت تحریریۀ روزنامه، می گوید که همۀ مشاجرات بر سر اوراق قرضه با واحد پول یورو، از جمله بحث های مربوط به اوراقی که روزنامه قصد دارد به جای پرداخت جریمه خریداری کند، طبق قانون بریتانیا می باشد. او گفت: «این به ما فرصت می دهد تا به طور کامل نسبت به دعاوی بانک بی تی ای تقاضای فرجام کنیم.»

گفته می شود که اگر بانک «بی تی ای» نتواند با طلبکاران خود بر سر تغییر ساختار بدهی های خارجی اش به توافق برسد، ممکن است تحت مصادره و وصول اجباری قرار گیرد. این در حالی است که یلنا بخموتووا، رئیس آژانس نظارت مالی قزاقستان، نیز در روز یکم ماه اکتبر احتمال این امر را رد نکرد. وی گفت این آژانس در 26 سپتامبر طرحی را به منظور تغییر ساختار بدهی های خارجی بانک «بی تی ای» به تصویب رسانده است و تا 7 دسامبر به این بانک مهلت داده تا این فرایند را تکمیل نماید.

[Azattyq.org, Respublika-Kz.info, Zonakz.net]