طرفداران حقوق بشر قرقیزستان، مجازات متهمان درگیری ناوکت را نادرست اعلام کردند

t('articles.tweet')

نشانۀ * بیانگر گزینه ای است که پاسخ دادن به آن ضروری است

• نام شما *
• ایمیل به *
• دیدگاه ها *
• کپچا (پرسش امنیتی)

بازگرداندن اندازۀ قلم (فونت) به حالت اولیه

قرقیزستان – در پایان ماه دسامبر از سوی بازرسان ویژۀ شورای حقوق بشر قرقیزستان شکایتی منتشر شد که طی آن اعضای این شورا حیرت خود را از شدت مجازات های تعیین شده برای شرکت کنندگان در درگیری ناوکت اعلام کرده و این موضوع را از موارد عدم تناسب مجازات با جرم به شمار آوردند.

سی و دو نفر متهم شده اند که در آشوب گسترده ای که در روز یکم اکتبر 2008 در یکی از مهمترین تعطیلات اسلامی، یعنی اورازا بایرام یا عید فطر جنوب قزاقستان را فراگرفت، شرکت داشته اند. این متهمان به دلیل شرکت در این شورش به 9 تا 20 سال زندان محکوم شدند.

طرفداران حقوق بشر از روند پرشتاب جلسات دادگاه نیز در حیرت ماندند. متهمان طی هفتۀ آخر ماه نوامبر در پشت درهای بسته محاکمه و مجازات شدند. در میان محکومین دو زن عضو گروه حزب التحریر نیز مشاهده می شدند که به شرکت فعالانه در این شورش متهم شده و به 15 سال زندان محکوم شدند. مسن ترین فرد در میان این متهمان، 57 ساله و جوان ترین آنها 18 ساله بود.

در شکایت شورای حقوق بشر، ادعا شده که در جریان دستگیری ها و بازجویی ها، بازجویان پلیس تلاش می کردند از متهمان پول و جواهرات اخاذی کنند تا با دریافت رشوه امکان آزادی مجرمان را فراهم سازند. بیشتر متهمان فقیر و بی سواد بودند و شورای حقوق بشر اعلام کرد به طور غیرمستقیم این فرضیه را مورد تأیید قرار می دهد.

سلیمانوف، دادستان ارشد منطقۀ اوش، هرگونه تخلف و رفتار ناشایست را در این تحقیقات تکذیب کرد و تأکید نمود که کلیۀ متهمان روند مقرر و صحیح دادرسی را طی کرده اند. رهبری قرقیزستان درگیری ناوکت را مبارزه ای مستقیم از سوی گروه های تندرو مذهبی علیه بنیان های غیرمذهبی این کشور تلقی می کند. براساس اظهارات اداخان مادوماروف، دبیر شورای امنیت قرقیزستان، درگیری ناوکت گواه آن بود که گروه های افراطی، این آشوب ها را برپا می کنند و بی نظمی های جنوب این کشور، اقداماتی از سوی این گروه ها جهت تحمیل دیدگاه های شان به جامعه می باشد.

اما شورای حقوق بشر به گونۀ دیگری می اندیشد، آنها تأکید کردند: «چنین مجازات های عجولانه، بیش از اندازه و نامتناسب می تواند اعتماد مردم را نسبت به عدالت دولت متزلزل سازد که این امر به صورت بالقوه در خدمت رادیکالیزه کردن بخش های بزرگی از مردم می باشد.»